أهلا وسهلا بكم في موقع مؤسسة الأنوار الثقافية العالمية ، للتواصل : info@alanwar14.org

الصفحة الرئيسية

من نحن

أخبار :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

مقالات وآراء :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

تحقيقات

اصدارات اللغات الأجنبية

طلبات كتب اللغات

طلبات الكتب

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

   مقالات وآراء >> مقالات مختارة >> علاقة تعظيم الشعائر بالبدع (2) (*) .

علاقة تعظيم الشعائر بالبدع (2) (*)

 

سماحة آية الله الشيخ فاضل الصفار (حفظه الله)
 
لا يخفى على أهل التحقيق ضعف نسبة تعظيم الشعائر إلى البدعة؛ لوضوح أنّهما موضوعان متغايران تمام المغايرة ولا يرتبط أحدهما بالآخر، وتوضيح هذه الحقيقة يتمّ ببيان أُمور:
 
الأمر الأوّل: في معنى تحليل الحرام وتحريم الحلال
هذا المصطلح قد يوحي بعض الشيء إلى الابتداع والتشريع كما قد يستفاد من كلمات بعض المعترضين، إلاّ أنّه في حقيقته يتضمّن معنيين أحدهما شرعي والآخر تشريعي، ويبدو أنّ المعترض غفل عن هذا التصنيف فخطر عنده الاعتراض، وإلاّ فإنّ تعظيم الشعائر إذا لوحظ على أنّه حكم شرعي عام ندب إليه الشرع وحثّ عليه فإنّه يكون أجنبياً عن موضوع التشريع.
 
وتوضيح ذلك: أنّ تحليل الحرام له معنيان:
الأوّل: أن يكون التحليل مستنداً إلى دليل شرعي خاصّ أو عام، بمعنى أنّ الشرع نفسه يحلّل ما حرّمه أو يحرّم ما أحلّه حسب ما تقتضيه الضرورات.
والثاني: أن يكون مستنداً إلى الرأي الخاصّ من دون استناد إلى دليل من الشرع، فيكون المكلّف هو الذي يحلّل ما حرّمه الله سبحانه اتّباعاً لرأيه ومشتهياته، وليس له في هذا التحليل ترخيص من قبل الشرع.
 
والإشكال المذكور مبني على المعنى الثاني؛ لعدم الخلاف في كونه من مصاديق الابتداع في الدين والتشريع المحرّم، وقد نهى الشرع عنه نهياً مغلظاً، ووعد فاعله بالنار في نصوص كثيرة...
وأمّا المعنى الأوّل فهو صحيح في نفسه ومعهود من طريقة الشرع في سنّ الأحكام، بل هو ممّا قامت عليه الضرورة، والتحليل الحاصل فيه لا يستند إلى الرأي، بل إلى الشرع؛ لأنّه رخّص فيه.
فمثلا: في باب النذر رخّص الشرع المكلّف في أن يصيّر العمل المباح واجباً في حقّه بسبب النذر، وحينئذ يصبح ما يجوز تركه يحرم تركه، وفي عين الحال أعطى الرخصة للأب والزوج أن يحلا نذر الولد والزوجة، ونلاحظ هنا أنّ الشرع أعطى حقّ تحريم الحلال بيد المكلّف بواسطة النذر، كما أعطى حقّ تحليل الحرام بيد المكلّف، وهذا النحو من التحليل والتحريم ليس من التشريع، وذلك لأنّه رجوع من الشرع إلى الشرع.
ومن جهة أُخرى نجد أنّ ما حرّمه الشرع بعنوانه الأوّلي أعطى المكلّف حقّ تحليله إذا اضطرّ إليه من باب عنوانه الثانوي؛ إذ ما من شيء حرّمه الله إلاّ وأحلّه لمن اضطرّ إليه، كما أنّ للمكلّف أن يبدّل حالته الموضوعية فيخرج نفسه من موضوع ليدخلها في موضوع آخر كالسفر والحضر، والغنى والفقر، والاختيار والاضطرار، وبتبدّل الموضوع يتبدّل حكمه أيضاً لتبعية الحكم للموضوع. فإنّ من كان في وطنه يحرم عليه أن يصلّي قصراً أو يترك الصيام بلا عذر، إلاّ أنّه يجوز له وباختياره أن يسافر فيدخل نفسه في موضوع السفر ليبدّل حكمه من وجوب التمام أو الصيام إلى وجوب القصروالإفطار، كما يجوز له أن ينفق جميع أمواله بما لا يبقى عنده ما يجب تخميسه وهكذا...
فلو كان تبدّل الموضوع يعدّ من التشريع المحرّم لوجب على الشرع أن لا يكتفي ببيان الأحكام، بل عليه أن يبيّن موضوعاتها وطرق تطبيقها في الخارج، وهذا ما لم يفعله الشرع في الغالب، ولازم عدم البيان هو أنّه أراد للمكلّف أن يكون حرّاً مختاراً في اختيار طريقة الامتثال، ولو كان اختيار طريقة امتثال الحكم من قبل المكلّف يعدّ تحليلا للحرام لوجب أن يمنع من أراد السفر من السفر، ومن أراد النذر من النذر، ومن أراد حلّه من حلّه وهكذا، وهو خلاف الضرورة...
فيتحصّل: أنّ تحليل الحرام ليس من القواعد الكليّة التي تنطبق في جميع الموارد، بل تجري في صورة تأسيس الأحكام استناداً إلى الرأي لا إلى الشرع، وأمّا إذا كانت من قبيل الرجوع إلى الشرع في جميع الموارد فهو أمر صحيح ومشروع قامت عليه ضرورة الفقه وامتثال الأحكام.
وعليه فإنّ المحذور المذكور لا يصلح مانعاً... كما يتّضح أيضاً أنّ هذا المعنى لا يتنافى مع توقيفية الأحكام؛ بداهة أنّ الأحكام متوقّفة على ما جاء به الشرع، وما يختاره العرف هو تطبيق الأحكام لا تقنينها وتأسيسها، وشتّان بين الأمرين.
 
الأمر الثاني: الخلط بين التشريع والتطبيق
...وتوضيح ذلك: أنّ تعظيم الشعائر الدينية لا يخلو إمّا أن يكون قاعدة فقهية عامّة تنطبق في مواردها المختلفة وهو الحقّ على ما حقّقناه سابقاً، أو أنّه حكم شرعي فرعي نظير وجوب الصلاة والصيام، وقد اتّفقت كلمة الفقهاء والأُصوليين على أنّ القاعدة الفقهية يتكفّل الفقيه تنقيحها وضبط موضوعها وحكمها... وأمّا أمر تطبيقها على مواردها فهو موكول إلى المقلّدين أنفسهم... وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء في قوانينهم الحكومية وتعليماتهم الإدارية وأنظمتهم الرسمية؛ إذ يكتفي المقنّن عندهم بوضع القانون ويوكل أمر تطبيقه إلى المعنيين، ولذا تعطى الصلاحيات بيد الوزراء والمدراء والموظفين المعنيين بتطبيق القوانين في اختيار الأُسلوب المناسب للتطبيق، ولا يعدّون اختيار المدير للأُسلوب من تشريع القانون أو الابتداع فيه، وهذا أمر يتوافق مع نهج الحكمة...
وبه لا يكون اختيار أُسلوب دون آخر من البدعة، كما لا يتنافى مع مبدأ توقيفية الأحكام، وفي عين الحال لا يستلزم تحليل الحرام ولا تحريم الحلال. وإنّما هو تطبيق للأحكام الشرعية على مواردها في ضمن ضابطة قرّرها الشرع أن تكون بيد المكلّفين لا بيده هو، بل يتّضح من هذه الحقيقة أنّ دعوى التشريع في تعظيم الشعائر هي في نفسها لم تنج من مشكلة الابتداع والتشريع؛ لأنّها مبنية على إنكار ما وسّع فيه الشرع وأوكله إلى اختيار المكلّفين، وبالتالي إنكار ما شرّعه الشرع ونسبته إلى البدعة هو في ذاته بدعة ومحكومة بحكمها، والظاهر أنّ عدم التفريق بين ما يرجع إلى التشريع وما يرجع إلى التطبيق هو الذي أوقع المعترضين بهذه الشبهة.
 
الأمر الثالث: بين ثوابت الشريعة ومتغيّراتها
اعترض على تعظيم الشعائر بأنّها تستلزم تأسيس فقه جديد؛ لأنّها توسّع في الأحكام الشرعية وتزيد عليها أحكاماً لم يقرّرها الشرع، وهذا في الوقت الذي يهدّد الشريعة بالزوال والتغيّر أو التلاعب فإنّه يتنافى مع توقيفية الأحكام وثباتها، وذلك لأنّ إعطاء اختيار أساليب التعظيم إلى العرف يفتح الباب واسعاً لاستحداث طرق وأساليب غير معهودة في الشرع، ولم ينصّ عليها في نصّ خاصّ، وهذا ما يستدعي وقوع المحاذير المذكورة، ومن هنا يجب الوقوف أمام هذا التوسّع والانفتاح والاقتصار في تعظيم الشعائر على ما نصّ عليه الشرع فقط.
 
ونلاحظ أنّ هذا الاعتراض لا يستند إلى وجه وجيه من جهات عدّة:
الجهة الأُولى: ...أنّا لا نسلّم ضرورة وجود النصّ العام في كلّ شعيرة يراد تعظيمها، بل يكفي وجود الحجّة الشرعية ولو اللبّية عليها، نظير سيرة المتشرّعة وارتكازاتهم وبناء العقلاء ونحوها، فلو قامت سيرة المتشرّعة على تعظيم الشعيرة بأُسلوب خاصّ أو طريقة معيّنة ولم يردع عنها الشرع فإنّها تكون مشروعة، ولا إشكال فيها... فالمنع والتحريم هو الذي يفتقر إلى الدليل... وإلاّ لنقض في الكثير من الموارد التي يأتي بها الناس امتثالا للأحكام العامّة بدعوى عدم وجود نصّ خاصّ عليها. فمثلا: الشرع أمر بصلة الرحم وبرّ الوالدين... ولكن لم ينصّ على أن تكون الصلة بإعطاء المال أو اهداء ثواب بعض النوافل أو الدعاء له، كما لم ينصّ على ذلك في برّ الوالدين، فهل يقال بأنّها محرّمة لأنّها تستلزم تأسيس فقه جديد؟ ومثله يقال في تبليغ الأحكام؛ إذ أمر الشرع بوجوب الإنذار وبيان الحقّ وإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل ونحوها من عناوين عامّة ألزمت العالمين بالأحكام تعليمها للجاهلين، ولكن لم تحدّد طريقة التبليغ وأساليبه، وعلى هذا المدّعى ينبغي أن يحكم بعدم مشروعية تبليغها بواسطة المجلاّت والصحف والكتب والندوات والمؤتمرات والبرامج الفضائية ونحوها، والاقتصار على ما كان بواسطة المنبر أو حلقات الدرس؛ لأنّها الطرق المعهودة التي كانت في زمان النبي -صلى الله عليه وآله- والأئمّة -عليهم السلام-، وهذا ما لا يلتزم به فقيه ولا متفقّه...
 
الجهة الثانية: أنّ هذا الاعتراض مبني على عدم التفريق بين الموضوع المرن الذي من شأنه الاتّساع والتضخيم والموضوع الجامد الذي لا يقبل التوسعة ولا التضخيم، والمحذور المذكور إن صحّ فهو يمنع من التوسعة في الموضوع الثاني لا الأوّل...
الموضوع الجامد، وهو الموضوع الذى أراد الشرع الجمود فيه، ولم يأذن بتوسيعه، كما لم يأذن بتنقيصه، نظير موضوعات العبادات كالصلاة مثلا، فإنّ موضوعها جامد لا يجوز أن يزيد فيها المكلّف، ولا يجوز أن ينقص منها إلاّ بإذن ودليل خاصّ من الشرع...
الموضوع المرن، وهو الموضوع الذي أراد الشرع المرونة فيه، وربما حبّب التوسّع فيه والانتشار، نظير موضوعات الأحكام التوصّلية كالجهاد وتبليغ الأحكام وبعض العقود كالبيع والمصالحة، فإنّ الشرع لم يحدّد لها موضوعاً جامداً، بل ترك تحديد هذه الموضوعات إلى العرف، وجعل العرف في سعة... فلهم أن يختاروا ما يناسبهم إلاّ ما حرّمه الشرع بدليل خاصّ...
ومن هذا القبيل موضوع تعظيم الشعائر الدينية، فإنّه موضوع مرن في نفسه لا يقبل الجمود ولا التحديد، بل هو في ذاته يتقوّم بالتوسعة والانتشار، بل أمر الشرع بتعظيم الشعائر هو أمر بالتضخيم والتوسعة فيها، فيدلّ على فتح باب إضافة العديد من الأساليب الجديدة للتعظيم. ولعلّ السرّ في ذلك هو أنّ مثل هذه الموضوعات يتوقّف عليها إحياء الدين وانتشاره بين الناس... وهذه الموضوعات تحظى بأهميّة كبيرة في ملاكات الشريعة، فلابدّ من أن تكون مفتوحة للناس فيختاروا في امتثالها ما يناسبهم في كلّ زمان ومكان...
 
الجهة الثالثة: سلّمنا ـ جدلا ـ أنّ موضوعات الأحكام الشرعية جامدة وأنّها متوقّفة على ما نصّ عليه الشرع، إلاّ أنّ الذي يدخل في حيّز عمل المكلّفين ليس الحكم ولا الموضوع، بل مصاديق الموضوع، وهذا في نفسه أمر مرن، والعبد فيه مخيّر في تحقيق الموضوع الشرعي في أي مصداق يريد، فالاستحداث الحاصل في المصداق ليس استحداثاً للموضوع ولا للحكم، وهذا لا يستلزم زوال الشريعة ولا تغييرها، بل هي ثابتة في أحكامها وفي موضوعاتها، إلاّ أنّ المتعيّن هو المصداق الخارجي.
وتوضيح ذلك: أنّ الشرع لدى تشريع الأحكام يعلّق حكمه الكلّي على موضوع كلّي ، فينصّ مثلا على وجوب إعداد الزاد والراحلة للحجّ، وفي مثل هذا النصّ يكون الحكم الكلّي ـ وهو الوجوب ـ معلّقاً على الموضوع الكلّي أيضاً وهو الزاد والراحلة، وكلاهما أمران ثابتان لا يتغيّران إلى يوم القيامة، إلاّ أنّ تحقيق هذا العنوان الكلّي للموضوع في الخارج موكول إلى العبد نفسه، فلذا يكون العبد مخيّراً في إعداد أي نوع من أنواع الطعام له، كما له أن يختار طريق البرّ أو البحر أو الجو في تحقيق هذا العنوان، ولو تطوّر الزمان واستحدثت وسائل جديدة للسفر كانت مشمولة بهذا العنوان الكلّي...
وهذه الحقيقة ذاتها تنطبق على تعظيم الشعائر، وذلك لأنّ الشرع أمر بتعظيم الشعائر الإلهية، فالحكم الكلّي علّقه الشرع على موضوعه الكلّي وهو تعظيم الشعائر، إلاّ أنّ اختيار طريقة التعظيم وأساليبه فخوّلها إلى العرف... ولا مجال للاعتراض عليهم إذا استحدثوا وسائل لم تكن معهودة من قبل بدعوى أنّها غير منصوصة...
وهذه حقيقة هامّة تتوافق مع مبدأ توقيفية الأحكام وثبات الشريعة، وفي عين الحال تفتح المجال أمام تطوير أساليب تعظيم الشعائر واستحداثها عبر الأزمنة والأمكنة المختلفة...
 
فيتحصّل من كلّ ما تقدّم:
أنّ الإشكال على تعظيم الشعائر برمّتها أو في بعضها بالخصوص بدعوى البدعة وتوقيفية الأحكام مبني على نظرة غير متكاملة عن طريقة الشرع في تشريع الأحكام، أو عدم التمييز بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع في أحكام الشريعة، فإنّ المشروع هو استحداث مصاديق موضوعات الأحكام الشرعية، وغير المشروع هو استحداث الأحكام الشرعية، وبين الأمرين بون بعيد، وتعظيم الشعائر الدينية والتطوير في أساليبها وطرقها يرجع إلى الأوّل لا الثاني، فاعطاء حكم الثاني إلى الأوّل بعيد عن النهج الصحيح، بل هو في نفسه ينتهي إلى الابتداع والتشريع.
 
-----------------------------
مواضيع ذات صلة:
===========
(*) مقتطفات من كتاب (فقه الشعائر الدينية) وهو عبارة عن مجموعة من الأبحاث العلمية الهادئة ألقاها سماحته في الحوزة العلمية بكربلاء المقدسة عام 1432هـ، ج 1 ص343-371 بشيء من الاختصار الذي أشرنا له في مواضعه بنقاط ثلاث (...).
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/12/20   ||   القرّاء : 4422















البحث :


  

جديد الموقع :



 فاطمة الزهراء (ع) المقامات الغيبية والوجه الحضاري

 منهج الحرّية وآفاق التحرّر

 الإمام الحسين عظمة إلهية وعطاء بلا حدود

  السيدة نرجس مدرسة الأجيال

  كيف نفهم القرآن؟

  قصة الأحكام – الجزء الثالث

 الأرض لمن عمرها: اسلوب اقتصادي ناجح

 في رحاب السيدة معصومة عليها السلام

 دار العلم في دولة بني عمار.. مفخرة إسلامية

  خلال تكريم الكرباسي: أعلام العراق يؤكدون على فرادة الموسوعة الحسينية



ملفات عشوائية :



 الطبعة الجديدة من كتاب «أسرار زيارة كربلاء» بمناسبة زيارة الأربعين

 صدر حديثاً كتاب (من يعرقل الشعائر الحسينية أو يشكك فيها يحرق تاريخه بيديه)

 الإسلام وإشكاليات الحداثة - الحلقة الثامنة

 قائد ثورة العشرين

 عناصر القوة في الشعائر الحسينية (٢): الهوية الشيعية

 الخفي والجلي في حب سبط النبي

  الكون صنع خالق حكيم والعلم سبيل لمعرفة الخالق (في الرد على مقالة الغاوي)

 الهويات والاحتكام الثقافي (2-2)

 الأرض لمن عمرها: اسلوب اقتصادي ناجح

 أم البنين عليها السلام

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 6

  • الأقسام الفرعية : 22

  • عدد المواضيع : 432

  • التصفحات : 2545590

  • التاريخ : 20/10/2017 - 04:31

مؤسسة الأنوار الثقافية العالمية : info@alanwar14.org @ Alanwar14.Com - Alanwar14.Org - Alanwar14.Net
 

تصميم، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net